علت تاخیر در ارسال لایحه برنامه هفتم به مجلس چیست؟
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۱۶۰۵۹
به گزارش ایران آنلاین، سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش روزنامه جمهوری اسلامی با عنوان «لایحه برنامه هفتم توسعه، سال آینده به مجلس میرود!» اعلام کرد: این سازمان از سال گذشته تحقیقات وسیعی در مورد آسیبشناسی برنامههای توسعه؛ شیوههای جدید برنامهریزی و دیگر مختصات برنامه هفتم را توسط دو بال پژوهشی خود یعنی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی و مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری آغاز کرد تا تدوین برنامه هفتم هنگام ابلاغ سیاستهای کلی برنامه از پشتوانه خوب علمی برخوردار باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
تنها در مرکز پژوهشهای توسعه و آیندهنگری اقدامات نوزدهگانهای انجام شد که مهمترین آنها شامل بررسی سیاستهای کلی برنامههای توسعه پس از انقلاب اسلامی (مبانی، آسیبها، مسائل)؛ مطالعه تطبیقی تجربه برنامهریزی توسعه در جهان، گسستها و گذارها؛ مطالعه تطبیقی برنامههای توسعه در ایران و کشورهای منتخب؛ راهبرد هندوستان نوین؛ بخش اول: پیشرانها؛ گزارش تفصیلی وضعیت شاخص پیشرفت لگاتوم در دهه ۲۰۲۰-۲۰۱۰؛ دلالتها و امکانهای هدفگذاری برنامه هفتم توسعه بر رشد اقتصادیِ ۸ درصدی؛ رویکرد رشد فراگیر در بن پیکره برنامه هفتم توسعه، الزامات و چارچوبها؛ فراتحلیل مطالعات هفتادسال برنامهریزی توسعه در ایران بهمنظور کاربست در تنظیم نظامنامه تدوین برنامه هفتم توسعه کشور؛ الگوی تدوین برنامه عملیاتیِ برنامههای پنجساله توسعه؛ ریشهیابی آسیبهای نظام برنامهریزی برای کاربست در تدوین نظام برنامهریزی مطلوب و شناسایی هستههای کلیدی خطدهنده در برنامه هفتم توسعه، هستند.
اما کار بررسی و تصویب سیاستهای کلی برنامه هفتم توسعه در مجمع تشخیص مصلحت نظام به درازا کشید و به همین علت سیاستها بسیار دیر یعنی در روزهای آخر تابستان ابلاغ شد؛ درست زمانی که یک ماه از آغاز فعالیتهای دولت برای تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ گذشته بود.
با این وجود سازمان برنامه و بودجه کار تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۲ را بر اساس سیاستهای کلی برنامه ادامه داد؛ اما در ادامه راه با نقطهنظر مجلس یعنی تقدم ارائه لایحه برنامه بر لایحه بودجه مواجه شد؛ این در حالی است که دولت سیزدهم نمیخواهد آخرین برنامه توسعهای که بر اساس سند چشمانداز نوشته میشود سرنوشت برنامههای پنجم و ماقبل با درصدهای تحقق پایین را پیدا کند.
از این رو دولت علاوه بر مداقه بیشتر بر تدوین لایحه برنامه هفتم، کار لایحه بودجه را هم جلو برد تا اداره کشور در سال آینده دچار وقفه نشود و همزمان برنامه هفتم را با استفاده از ظرفیت دستگاهها و کارشناسان داخل و خارج سازمان دنبال کرد.
از آنجا که برای ایجاد شفافیت در لایحه بودجه قوانین دائم از قوانین یکساله جدا شدهاند و دولت امسال برای بودجه دو لایحه به مجلس ارائه خواهد کرد کار بررسی و تصویب آن در دولت اندکی طولانی شد؛ هماکنون کار تصویب تمام تبصرهها در دولت به پایان رسیده و با بازشدن مجلس لایحه ارسال خواهد شد.
اینکه برخی جریانها بدون دقت در زمان ابلاغ سیاستها و تغییراتی که در لایحه بودجه دولت ایجاد شدهاند، چند روز تاخیر در ارائه لایحه بودجه را به بیبرنامگی دولت تشبیه میکنند نشاندهنده انگیزههای جناحی و سیاسی آنها است؛ و الا آنان که نقد دلسوزانه را در دستور کار خود دارند نیک میدانند که از دل برنامهریزی دو سه ماه همان چیزی درمیآید که در دولتهای پیشین موفقیت چندانی در تحقق آن پیدا نکردند.
دولت همچنان با همراهی مجلس دو هدف مهم را دنبال میکند ادامه اصلاحات ساختاری بودجه به خصوص در حوزه شفافیت و دوم تدوین برنامهای که بهجای کلیگویی گرهای از مشکلات کشور باز کند.
انتهای پیام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: سیاست های کلی برنامه برنامه هفتم توسعه تدوین برنامه لایحه برنامه برنامه ریزی لایحه بودجه سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۱۶۰۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: منتظر برنامه بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز هستیم
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، دومین نشست بررسی مسائل ارزی شامگاه چهارشنبه (۵ اردیبهشت ماه) با حضور دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رییس جمهور، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید، عزت الله اکبری تالارپشتی رئیس کمیسیون صنایع و معادن، حجت الاسلام محمدحسین حسین زاده بحرینی و محسن زنگنه از نمایندگان اقتصاددان مجلس و تعدادی از کارشناسان مرکز پژوهشها در مجلس برگزار شد.
قالیباف در این نشست با بیان اینکه نباید به ارائه گزارش اکتفا کرد، گفت: زیرا در نشست قبلی به اندازه کافی گزارش ارائه شد و دوستان دولت باید به طور روشن و شفاف رویکرد رو به جلو برای مدیریت بازار ارز ارائه کنند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دنبال تکرار جلسات نیستیم و جلسه سومی وجود ندارد، بنابراین باید در مورد موضوع به جمعبندی برسیم و نتیجه نهایی را به صحن علنی ارائه کنیم و در این رابطه با توجه به اصرار نمایندگان برای بررسی موضوع در صحن علنی، به صورت مشخص به نمایندگان گفتم اگر به جمعبندی و اتفاق نظر با دولت نرسیم مجلس خود به جمعبندی روشن میرسد.
قالیباف با تاکید بر اینکه باید بر روی اصل موضوع بحث و گفتوگو کنیم و در مورد رویکردها، اشکالات و راهکارها به جمعبندی برسیم، تصریح کرد: واقعیت این است که ناترازیها در قیمت ارز تاثیرگذار است بنابراین نمیتوان نظام یکپارچه اقتصادی را نادیده گرفت و دولت و مجلس باید به این مهم توجه داشته باشند.
رئیس قوه مقننه کشورمان با یادآوری اینکه حکمرانی از دو بخش تشکیل میشود، گفت: یک بخش تشخیص علمی و دیگری تصمیم سیاسی است؛ تشخیصهای علمی ما به دلایل مختلف تحت تاثیر تصمیمهای سیاسی قرار دارد درحالی که اگر ترکیب آنها را با هم رعایت کنیم میتوانیم مشکلات را حل کنیم، اما اگر تشخیص علمی را فدای تصمیم سیاسی کنیم به طور حتم دچار مشکل خواهیم شد.
وی افزود: همچنین اگر به تشخیص علمی بدون شرایط سیاسی کشور توجه کنیم با مشکل مواجه خواهیم شد بنابراین تعادل این موضوع مهم است.
قالیباف با تاکید بر اینکه مجلس در عین اختلاف سلیقه و اختلاف دیدگاه با سیاستهای ارزی دولت همراهی کرده است، گفت: همه اختیارهای موجود در قانون دائمی را به رئیس بانک مرکزی دادیم و هر چه ایشان در جلسه سران قوا بیان کردند قبول کردیم، اما شرایط کنونی نشان میدهد که هم رویکرد اقتصادی و هم رویکرد مدیریتی در موضوع ارز دچار اشکال است.
وی با اشاره به تورم کالاهای اساسی که با ارز ترجیحی وارد میشوند و تاکید بر ضرورت اصلاح رویکردهای اقتصادی در این زمینه، گفت: به طور روشن و مشخص امروزه در سیاستهای ارزی از نگاه اقتصادی دچار مشکل هستیم و طرح جامعی برای رویکرد اقتصادی در ارز وجود ندارد.
قالیباف خطاب به مسئولان اقتصادی حاضر در نشست، گفت: ما رویکرد اقتصادی مان در حوزه مدیریتی را اعلام کردیم و تا روز یکشنبه برای دریافت برنامه دولت منتظر میمانیم، اما اگر برنامه و سیاست ارزی دولت ارائه نشود، مجلس جلسه خواهد گذاشت و طرح خود را ارائه میکند.
شایان ذکر است؛ در این جلسه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت بازار ارز و تحولات اقتصاد کلان کشور ارائه کرد.
همچنین وزیر اقتصاد و روسای کمیسیونهای اقتصادی، صنایع و معادن و جهش و رونق تولید مجلس هم به تشریح راهکارهای خود برای کنترل نرخ ارز پرداختند.
انتهای پیام/